يكثف مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج النقاش حول إشراك المهاجرين في الساحة السياسية في البلاد. ولطالما عبر المغاربة العاملون في الخارج عن هذا المطلب الذي نوقش خلال المؤتمر الدولي الأول لمؤسسات ومجالس الهجرة في الرباط يومي 3 و 4 مارس.

وكان هذا الاجتماع هو الأول من نوعه، واستقطب مشاركة من حوالي مائة وزير ومسؤول ومهاجر وخبير في الهجرة.

وبحسب المفوضية العليا للتخطيط فإن هناك حوالي 3.2 مليون مغربي يعيشون في الخارج، 54.6 في المائة منهم رجال.

وفي الوقت الحالي، هناك إرادة سياسية لإدماج المهاجرين المغاربة في الحياة السياسية بالبلاد، كما يتضح ذلك من تأسيس مجلس الجالية المغربية المقيمة في الخارج.

وقال رئيس المجلس ادريس يازمي "تعمل الهيئة حاليا على ظروف إشراك الجاليات المغربية في تنمية البلاد ودراسة كيف يمكنهم ممارسة حقهم في المشاركة السياسية. يمكننا أن نستند لتجارب بلدان سبقتنا في هذا المجال كإسبانيا وإيطاليا والبرتغال".

وأضاف "رغم اختلاف التجارب المعبر عنها خلال المؤتمر، فإن الجاليات في الخارج تتمتع بخاصية مشتركة وهي الرغبة في الاندماج في بلدانها المضيفة وفي نفس الوقت الحفاظ على روابط وثيقة مع بلدها الأصلي".

واليوم يتمحور النقاش حول طرق إشراك المغاربة المقيمين في الخارج في السياسة الداخلية للبلاد.

محمد عمور، الوزير المنتدب المكلف بالجالية المغربية في الخارج، قال إن المواطنين المغاربة ظلوا متشبثين ببلدهم الأصلي وعبروا عن عدد من الاحتياجات. وقال لمغاربية خلال المؤتمر "لا يمكنني التعليق على هذه المسألة في الوقت الراهن؛ حيث عُهد بالمهمة للمجلس الذي سيجد طرقا أفضل لضمان مشاركة فعالة للمهاجرين المغاربة".
وأوضح لحسن الداودي، برلماني من حزب العدالة والتنمية "نوقش الموضوع خلال المحادثات الأخيرة حول إصلاح قانون الانتخابات في البرلمان لكن دون بلوغ نتيجة مرضية". وأضاف أن حزبه قدم نظام لوائح خاص بكل منطقة عبر العالم لضمان المشاركة السياسية للمهاجرين المغاربة.

رئيسة مجموعة حزب الاستقلال لطيفة بناني سميرس قالت إن حزبها أثار هذه المسألة لسنوات لأنها "حاسمة للجالية المغربية في الخارج لتتمكن من ممارسة حقوقها كاملة كمواطنين. كل ما ينبغي القيام به هو إيجاد طريقة لهم لممارسة هذا الحق، وهذا يحتاج لدراسة معمقة".

وقال سحنو العربي، مهاجر مغربي في فرنسا "لقد كانت التجربة الفرنسية في هذا المجال ناجحة".

وأوضح "المغرب...بحاجة إلى النظر [إلى فرنسا] من جديد فيما يخص الإشراك السياسي لمواطنيها. حيث يحظى الفرنسيون في الخارج بتمثيلية في مجلس الشيوخ من قبل اثنى عشر عضوا. وهناك أيضا مجلس أعلى للمهاجرين الفرنسين استحدث في 1948. ويقدم المجلس للحكومة آراءه حول قضايا تخص الجالية الفرنسية وخاصة مشاريع القوانين".